زمینه معماری سازمانی (معماری فناوری اطلاعات سازمانی) در سال ۱۹۸۷ با انتشار مقاله‌ای با نام «چارچوبی برای معماری سیستم‌های اطلاعاتی» توسط جان زکمن پایه‌گذاری گردید.
زمینه معماری سازمانی (معماری فناوری اطلاعات سازمانی) در سال ۱۹۸۷ با انتشار مقاله‌ای با نام «چارچوبی برای معماری سیستم‌های اطلاعاتی» توسط جان زکمن پایه‌گذاری گردید. در این مقاله زکمن به چالش و چشم‌انداز معماری‌های سیستم‌های اطلاعاتی اشاره می‌کند. چالش به مدیریت سیستم‌های توزیع شده همراه با پیچیدگی در حال افزایش، مربوط است. زکمن می‌گوید:«هزینه و موفقیت کسب و کار، به طور روزافزون به سیستم‌های اطلاعاتی کسب و کار و رویکرد نظام‌مند برای مدیریت این سیستم‌ها، بستگی دارد»
چشم‌انداز زکمن آن بود که ارزش و چالاکی کسب و کار می‌تواند بوسیلهٔ رویکرد همه‌جانبه برای معماری سیستم‌ها بهتر درک شود. یعنی هر موضوع از هر منظری نگاه گردد. رویکردهای چند بعدی برای معماری سیستم‌هایی که زکمن توضیح می‌دهد ابتدا «چارچوب معماری سیستم‌های اطلاعاتی» نام گرفت و به سرعت به «چارچوب معماری سازمانی» تغییر نام یافت.
زکمن در یکی از نخستین تلاش‌های خود تأثیر عمیقی در معماری سازمانی وزارت دفاع ایالات متحده گذارد. این فعالیت بنام «چارچوب معماری فنی برای مدیریت اطلاعات» شناخته می‌شود و در سال ۱۹۹۴ معرفی گردید.
در سال ۱۹۹۲ وزارت دفاع آمریکا پروژه‌ای تحقیقاتی TAFIM را با هدف تهیه یک طرح جامع برای انسجام و هماهنگی کلیه منابع اطلاعاتی در داخل مجموعه وزارت آغاز نمود. در سال ۱۹۹۴ این وزارت با انتشار بیانیه‌ای کلیه واحدهای تابعه خود را ملزم به اجرای نتایج TAFIM و انطباق سیستم‌های اطلاعاتی خود با آن نمود. TAFIM از آن تاریخ تاکنون همواره در حال بازنگری و اصلاح بوده و در حال حاضر نسخه ۳ آن توسط وزارت دفاع آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تجربه وزارت دفاع، مورد استقبال سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی قرار گرفت و روش‌ها و الگوهای بکار رفته در TAFIM در سایر سازمان‌ها نیز به کار گرفته شد. براساس تجربیات بدست آمده از پروژه TAFIM، در سال ۱۹۹۶ قانونی بنام «کلینگر- کوهن» در کنگره آمریکا به تصویب رسید که بر طبق این قانون و بر پایه نتایج TAFIM همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی آمریکا ملزم به تنظیم معماری فناوری اطلاعات سازمانی خود شدند. همچنین مسئولیت تدوین، اصلاح و اجرای معماری فناوری اطلاعات در هر سازمان برطبق این قانون برعهده مدیر ارشد فناوری اطلاعات سازمان قرار گرفت.
نظر شما